أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثالثة للبلاد، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأدى الرئيس السيسي اليمين الدستورية عقب تلاوة رئيس المجلس الرسالة الواردة من الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية، وسط حضور من الحكومة و كبار رجال الدولة، على رأسهم اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزراء الحكومة، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الشخصيات العامة.
وطبقًا لنص المادة 44 من الدستور أدى السيسي اليمين الدستوري الذي نصه؛ “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”. بعدها أطلقت المدفعية 21 طلقة، احتفالًا بتنصيب الرئيس لولاية جديدة للبلاد، لمدة 6 سنوات.
ووجه الرئيس السيسي كلمة جاء فيها: استجابة لقيام الشعب بتكليفي بمواصلة قيادة مسيرة وطننا العظيم فإنني أضع أمامكم أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة:
أولًا: على صعيد علاقات مصر الخارجية أولوية حماية وصون أمن مصر القومي في محيط إقليمي ودولي مضطرب، ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف في عالم جديد تتشكل ملامحه وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية.
ثانيًا: على الصعيد السياسي استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية، خاصة للشباب.
ثالثًا: تبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوى ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي فى قيادة التنمية، والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلـى الإجمالي تدريجيًا، وزيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلي لزيادة الصادرات.
رابعًا: تبني إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة، والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام، وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت، والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته مع تعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس.
خامسًا: تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا، وكذا مواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات، الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل.
سادسًا: دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة “حياة كريمة” التي تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر.
سابعًا: الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة، واستكمال برنامج “سكن لكل المصريين” الذي يستهدف بالأساس الشباب والأسر محدودة الدخل.
التعليقات متوقفه