أكد اقتصاديون أنه في ظل التحديات الاقتصادية التي نواجهها، فإن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة من الخطوات الحيوية لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مطالبين الحكومة بتبني سلسلة من الآليات والسياسات لتحقيق هذا الهدف، بما يشمل إصلاحات هيكلية وتشريعات جديدة تهدف إلى تسهيل عمليات التشغيل وإعادة هيكلة المصانع المتوقفة.. موضحين أن الآليات الحكومية لحل هذه المشكلة يجب أن ترتكز على عدة جوانب أساسية، منها توفير الدعم المالي الميسر للمستثمرين الراغبين في إعادة تأهيل المصانع، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات البيروقراطية وتبسيطها لتقليص الوقت المطلوب للتراخيص والموافقات اللازمة، كما تتضمن الآليات تشجيع الابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف، مع إنشاء آليات لحل النزاعات والخلافات التي تعترض عمليات إعادة التشغيل، سواء كانت بين الشركاء أو بين الشركات والحكومة.
وشدد خبراء الاقتصاد على ضرورة تعزيز جهود التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية لتوفير الدعم الفني والتدريب المتخصص للكوادر العاملة في المصانع المتعثرة، بهدف تحسين مهاراتهم وتحديث المعرفة التقنية اللازمة، وذلك للعمل على إنقاذ الصناعة الوطنية وتعزيز دورها، من خلال إيجاد بيئة استثمارية ملائمة ومشجعة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للمواطنين.
خطة شاملة لإعادة التشغيل
وفي تصريحات له، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على مدار الساعة للنهوض بالصناعة المصرية، وفقا لخطة شاملة ترتكز على ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية، والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات، بما يساهم في القضاء على البطالة وذلك من خلال إنشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل مشكلات المصانع المتعثرة كافة، وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة، والتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته.
آليات تشغيل المصانع
أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن معالجة أزمات المصانع المتعثرة لا بد وأن تكون بشكل قطاعي، ويتم التعامل مع كل قطاع بحسب الآلية المناسبة له لضمان تحقيق الهدف المنشود منه، موضحة أن المطلوب هو وجود رؤية شاملة لكيفية التعامل مع هذا الملف المهم.
وأوضحت أن ترتيب الألويات وتحديد المشروعات التي سيتم البدء بها، خلال معالجة هذه المشكلة هو أمر مهم وذلك بناء على البيانات المتاحة حول هذه المشروعات، مشيرة إلى إجراءات التعويم بمراحله الثلاث على مدار السنوات الماضية كان بمثابة «زلزال» وتسبب الانهيار في قيمة الجنيه بتحديات كبيرة للقدرات الاقتصادية وألقى بظلاله على المصانع، وتوقف عدد كبير منها لهذا البسبب .
وقالت، إنه يجب أن يتم بحث قدرات هذه المصانع المتعثرة، وبحث أسباب التعثر، ومن خلال بيانات الجدوي الاقتصادية لهذه المشروعات، يمكن عودة هذه المشروعات للعمل مرة أخرى، وأضافت: جيمع المبادرات السابقة في هذا الأمر كتب لها الفشل لأن المعالجة لم تكن بالكفاءة والفعالية المطلوبة ولم يتم استهداف القطاعات ذات الأولوية لضمان معالجة المشكلة بطريقة صحيحة، ولهذا الأمر كانت النتائج السابقة مغايرة للأهداف المطلوبة.
وشددت على ضرورة وجود فريق فني ومتخصص لتقييم هذه المشروعات ووضع الحلول الأنسب لتشغيلها، مرة أخرى، مؤكدة أن إعادة إحياء هذه المصانع مرة أخرى من شأنه أن يعمل على وجود مشروعات صغيرة ومتوسطة وجدت على أسس اقتصادية صحيحة، تساهم في تشغيل المزيد من الأيدي العاملة وجلب مزيد من النقد الأجنبي.
وأوضحت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن أعداد هذه المصانع كبيرة جدا وفي العديد من القطاعات، وتسبب الأزمات الاقتصادية الأخيرة في مضاعفة عددها بشكل لا يمكن التنبؤ به، مؤكدة أن حل هذه الأزمة سيكون بمثابة علاج بصورة مستدامة لمشكلة سعر الصرف، وعدم النهوض بالتصنيع سيتسبب في رجوع هذه الأزمة مرة أخرى، مشددة على ضرورة التحرك بسرعة لتفعيل مفاتيح الصناعة، عن طريق منح إعفاءات جمركية وضريبية وتشجيع الصناعات الصغيرة، فضلا عن وجود استراتيجية تدريبية متكاملة للتشغيل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مع التأكيد على ضرورة التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق هذه الأهداف.
مبادرات حكومية
أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أنه في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، يعد تشغيل المصانع المتوقفة خطوة ضرورية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مؤكدا أن ذلك يتطلب إطلاق مبادرات حكومية قوية تشمل توفير تمويلات ميسرة وضمانات للمستثمرين، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية الصناعية.
وقال «بدرة»: يجب أن تتبنى الحكومة سياسات داعمة تشجع على التحول الصناعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج، مما يعزز من كفاءة المصانع ويزيد من جودة المنتجات المصرية المحلية، بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تدريب الكوادر العاملة على مهارات جديدة تتوافق مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، مما يسهم في رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز التنافسية الصناعية، مؤكدا أن الاستثمار في المصانع المتوقفة سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مما يعزز من استقرار السوق الداخلي ويزيد من قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة في المدى الطويل.
وطالب بضرورة إزالة كل المعوقات التي تحول دون إعادة تشغيل المصانع المتعثرة مثل الروتين في الإجراءات أو الديون أو المواد الخام وغيرها من المعوقات، والعمل على تذليلها، مؤكدا أهمية الفرص الاستثمارية التي توفرها الحكومة، لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مشيرا إلى أن هذه الفرص يمكن أن تسهم بشكل كبير في تسريع وتحسين معدلات التنمية الاقتصادية، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، موضحا أن من بين الخطوات الحاسمة التي يمكن اتخاذها، تقديم مبادرات حكومية قوية تشمل توفير تمويلات ميسرة وضمانات للمستثمرين، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية الصناعية، فضلا عن تحفيز الاستثمارات في الصناعات الوطنية وتوفير البنية التحتية اللازمة، لتحقيق خريطة اقتصادية تدعم التنمية المستدامة وتعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.
وشدد على أهمية تعزيز توطين الصناعة وزيادة التنافسية كأهداف استراتيجية حيوية للحكومة الجديدة، موضحا أن الدولة قد حددت هذه الأهداف كمحور رئيسي لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى التعاون مع المؤسسات الدولية للمساندة في هذا السياق، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، مضيفا أن هذه الجهود تتضمن عددًا من المحاور المهمة، مثل إنشاء مناطق صناعية متقدمة توفر بيئة استثمارية مواتية، حيث تم إنشاء حوالي 145 منطقة صناعية، وجارٍ العمل على الانتهاء من تنفيذ العديد منها.
أشار الخبير الاقتصادي إلى ضرورة إعادة حصر كل المناطق الصناعية، سواء المستغلة حالياً أو غير المستغلة، مؤكداً أهمية سرعة إنهاء التراخيص والأوراق اللازمة لكل راغب في استثمار مشروعات جديدة، وأن هذا يتطلب تعاونًا فعالًا بين جميع الجهات الحكومية ذات السيادة والولاية على هذه المناطق الصناعية، سواء كانت وزارات أو هيئات أو محليات، بهدف تحقيق الهدف الأساسي للدولة في تعزيز الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الإنتاجي والتشغيلي.
بيانات كاملة للمصانع المتعثرة
وأكد أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن الخطوة الأولى في عملية تشغيل المصانع المتعثرة هي الحصول على بيانات دقيقة وشاملة عن حالتها الحالية، موضحا أن هذه البيانات بداية العمل الفعلي على إعادة تشغيل هذه المصانع، بجانب أهمية تحليل الوضع الحالي وتقييم الاحتياجات والتحديات التي تواجهها، مشددا على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص والجهات المعنية، لتسهيل هذه العملية وتوفير البيئة الملائمة لإعادة تأهيل وتشغيل المصانع، مما يسهم في تعزيز النشاط الصناعي وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إلى ضرورة تعاون كل أجهزة الدولة لإنشاء قاعدة بيانات شاملة للمصانع في مصر، بهدف تحديد المصانع المتعثرة والعمل على إيجاد حلول لإعادة تشغيلها، مؤكدا أن التحدي الرئيسي يتمثل في مشكلة التمويل التي تواجهها بعض المصانع، مشيرًا إلى أنه من خلال التعاون مع البنوك وتقديم حلول مالية مناسبة يمكن تخطي هذه العقبة، قائلا: توفير بيئة ملائمة للمستثمرين يعد أمرًا حاسمًا لتعزيز النشاط الصناعي وزيادة الاستثمارات، مؤكدًا أهمية دور الحكومة في تسهيل هذه العملية وتوفير الدعم اللازم للمشروعات الصناعية.
وأشار إلى أهمية تعاون القطاع المصرفي مع القطاع الصناعي لتحقيق هذه الأهداف الاقتصادية، مطالبا البنوك بان يكون لها دور حيوي في تحفيز المصانع المتعثرة، من خلال تقديم مرونة في السياسات المالية تجاه هذه المصانع المتوقفة، متابعا: وفي حالات التعثر الإداري، ينبغي تدريب الإدارة وتحديثها، مما يساهم في إعادة تنشيط عمليات المصانع، فضلا عن ضرورة تشكيل لجان محكمين لحل خلافات الشركاء، أو إنشاء إدارة مستقلة بعيدة عن الشركاء، بهدف استعادة الاستقرار والاستمرارية في عمل المصانع المتعثرة.
وأكد، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، ضرورة التعاون مع منظمات الأعمال والجامعات لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمصانع المتعثرة، موضحا أن البحث العلمي يلعب دورا مهما في هذه العملية للمساهمة في تحسين أداء المصانع وتعزيز فرص نجاحها في السوق.
التعليقات متوقفه