غضب يجتاح القائمين على العملية التعليمية من معلمين وطلاب واولياء امور لما آلت اليه الأوضاع بمنظومة التعليم فى مصر، والتى تشهد تدهوراً بما زاد من الاصوات التى تطالب بإقالة وزير التربية والتعليم د.الهلالى الشربينى، ودفع المعلمين الى الدعوة الى مظاهرة حاشدة فى 20 سبتمبر المقبل قبل بدء العام الدراسي، تحت شعار “التعليم والمعلم أولاً”.
كانت فوضي تسريب الامتحانات بالثانوية العامة بداية غضب اولياء الامور والطلاب ودليلا على عدم قدرة وزارة التعليم على السيطرة وضبط العملية الإمتحانية بما زاد من تظلمات الطلاب من نتيجة الامتحانات وشعورهم بالظلم وغياب العدالة الاجتماعية، وتوالت الاحداث واشتد الغضب اتجاه قرارات وزير التعليم بإلغاء إمتحانات نصف العام الدراسي “ الميدتيرم “ لطلاب الشهادة الابتدائية والاعدادية واستبدالها باختبارات شهرية، ورأي أولياء الأمور ان ذلك سيزيد من الدروس الخصوصية ويصبح مصير الطالب فى يد مدرس الفصل، واصفين تلك القرارات بالعشوائية وغير المدروسة.. وتراجعت وزارة التربية والتعليم عن إلغاء «الميدتيرم».
امراض ومشاكل عدة اصابت التعليم فى مصر واصبح فى حالة حرجة تزداد سوءًا فى ظل غياب الرؤية التنموية الشاملة لتطوير منظومة الامتحانات والمناهج وتحسين البيئة التعليمية.
ليست فئوية
ويقول ايمن لطفى “ معلم ومنسق لجنة تعديل قانون التعليم سابقاً “ ان مطالب المعلمين ليست فئوية، والمظاهرة أو الإحتجاجية التي اعتاد عليها المعلمون سنوياً فى عيدهم يوم 10 سبتمبر انطلاقاً من مسئولية المعلمين بأهمية التعليم ووضعه على اولويات الدولة، والتى تم تأجيلها ليوم 20 سبتمبر نظرا لاجازة عيد الاضحى المبارك.
مضيفاً ان وضع المعلم تدهور ويحصل على اقل راتب فى الدولة، فى حين ان وضع المعلم فى اي دولة فى الخارج مثل اليابان او ألمانيا يحصل على راتب دبلوماسي، وتقديره مثل الامبراطور.
لافتاً الى ان قانون التعليم الذى اعده المعلمون، قادر على معالجة المشاكل وتحسين المنظومة التعليمية، ولابد من تفعيله، بالاضافة الى تفعيل ميزانية التعليم التى اقرها الدستور والتى لا تقل عن 4% من الناتج القومى الاجمالي.
أزمة
ويقول أيمن البيلي “ ناشط تعليمي “ ان قرارات وزارة التعليم تصدر العنف من المجتمع ضد المعلمين لعدم إصدار قوانين تحفظ للمعلم هيبته وكرامته ضد المعتدين بالعنف عليه، وتحميل المعلمين ازمة تدنى مستوى التعليم.
مضيفاً ان اجور المعلمين لم تشهد زيادة منذ عام 2014، بما يناسب زيادة الاسعار وفقاً لجدول الاجور، بما يجعل المعلم يشعر بمهانة، ويدفعه لإعطاء دروس خصوصية.
مؤكداً أهمية تكليف خريجي كليات التربية من المتخصصين لسد العجز فى التعليم، وعودة المغتربين من المعلمين فى مسابقة الـ30 الف معلم لمحافظاتهم، فضلا عن إقرار مبدأ الثواب و العقاب مع المعلمين و تحفيز الكفء منهم بمنحه بدل تميز مع اعطائه فرصًا فى البعثات و المنح الدراسية.
الترقيع
ويري د.على الشخيبي “ استاذ اصول التربية بجامعة عين شمس “ ان التعليم فى مصر يعانى من امراض ليست وليدة اليوم ولكن نتيجة تراكمات منذ سنوات طويلة، واصبح لا يحتمل التعديلات او الإصلاحات الجزئية، ويجب علينا التخلي عن سياسة “ الترقيع “ والنظر الى اصلاح التعليم كمنظومة متكاملة.
مضيفاً ان المشكلة التى تواجهنا تكمن فى رغبة كل وزير يتولي منصب وزير للتعليم، ويريد ان يمحو ما انجزه من قبله، وبالتالى لاتوجد رؤية واضحة على المدي الطويل للنهوض بالتعليم.
عبء على الأسر
ويري د. محمد يحيي ناصف “ رئيس شعبة المعلومات التربوية بالمركز القومى للبحوث التربوية “ ان التعليم اصبح عبئًا على الاسر المصرية، بفعل الدروس الخصوصية التى تلتهم اكثر من نصف ميزانية الأسر، بالاضافة الى ان المنظومة التعليمية لا تساعد على الارتقاء بالمهارات العليا للتفكير لدي الطلاب.. مضيفاً ان عودة الاختبارت الشهرية تساعد على عودة انضباط الطلاب بالمدارس وتحسين مستواهم الدراسي، بالاضافة الى إجبار المعلمين على الشرح داخل الفصول، وعودة الحركة داخل المدارس.
لافتاً الى ان شكل الامتحانات بنظامها التقليدي مكلفة فى الوقت والجهد والمال، من حيث صرف بدل انتقال للمعلمين وبدل السفر وتكلفة طباعة الورق والكنترولات، مقترحًا تفعيل المدارس التكنولوجية والامتحان الالكترونى، وتوجيه ميزانية التعليم لتحسين البنية التحتية وبناء المدارس للحد من الكثافة الطلابية.
الشعور بالظلم
ويقول د. سلامة العطار “ عميد كلية التربية النوعية سابقًا “ ان التعليم متدهور، وشعور المعلم بالظلم وعدم حصوله على حقوقه يجعله مقصرًا فى أداء واجبه ودوره يتراجع داخل المدرسة لعدم توفير الامكانات وضعف راتبه، بالاضافة الى عدم توفير البيئة التعليمية الجاذبة وليست الطاردة.
مضيفاً ان اصلاح التعليم لابد ان يتم وفق قرارات نابعة من دراسة علمية، ووفق فلسفة محددة وواضحة وسياسة تعليمية ينبثق عنها اهداف تربط التعليم بقضايا المجتمع وفق سياسة تربوية واضحة.
التعليقات متوقفه