بعـــد إقـــرار البـــرلمــــان ضريبة «القيمة المضافة»: اقتصاديون يحذرون من تزايد التهرب الضريبى

وافق البرلمان باغلبية أعضائة على قانون ضريبة القيمة المضافة الأسبوع الماضي، وستقوم الحكومة بتطبيق القانون بداية من الشهر القادم، وسط تخوف عدد كبير من الاقتصاديين من التهرب الضريبي بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، لافتين الى أن تحصيل مبلغ 32 مليار جنيه حصيلة زيادة نسبة الضريبة التى اصبحت 13 % بعد ان كانت 10 % فى قانون المبيعات القديم مرهون بتدخل الدولة بشكل علمي وحازم لمحاصرة المتهربين.
مخاوف
وأرجع عدد من الاقتصاديين تخوفهم من التهرب الضريبي بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة على عدد كبير من الخدمات لم تطبق عليها ضريبة المبيعات من قبل وحول هذا الموضوع قال الدكتور مصطفى النشرتي الخبير الاقتصادي إن التهرب الضريبي سيكون ملحوظ بنسبة كبيرة فى الخدمات المهنية مثل “عيادات الاطباء ومكاتب المهندسين والصيدليات”.
وأوضح النشرتي، فى تصريحات خاصة لــ”الأهالي” أن هذه الضريبة تفرض لأول مرة على هذه الخدمات كما ان جهاز الضرائب لم يسجل البيانات الموجودة فى ملفات هذه الكيانات، مؤكدًا إذا لم تتحرك الضرائب العامة لجمع هذه البيانات بدقة وبشكل علمي سيتسبب هذا الامر فى نسب تهرب ضريبي كبيرة.
وأشار الى أن الضريبة تنشأ عند تحرير فاتورة البيع قبل خروجها من المخازن، ويتم اضافة ضريبة المبيعات وتحديد النسبة ويتم توريد حصيلة الضريبة شهريا بناء على كشف فواتير، منوها الى أن هذه الطريقة ستضبط المحلات والشركات التى تبيع بضائع اما بالنسبة للمؤسسات أو الكيانات الخدمية فمن الممكن ان تتهرب ضريبيًا اذا لم تعرف الحكومة كمية الخدمات التى تقدمها وتتربح من ورائها.
عوار القانون
ومن جانبه قال المهندس محمد السويدى رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن استبدال قانون ضريبة القيمة المضافة بقانون الضريبة على المبيعات بسبب معاناة الموازنة العامة والمواطن المصرى من عوار قانون الضريبة على المبيعات، مشيرًا الى ان الإرهاب الحقيقى فى البلد من يحتكر الأسعار والسلع ويعتدى على قوت الشعب مثلما يحدث فى القطاع غير الرسمى، لافتًا إلى أن عوار قانون الضريبة العامة على المبيعات هو إطلاق يد القطاع غير الرسمى.
وأبدي السويدي، تخوفه من التهرب الضريبي بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة قائلا: “الإرهاب الحقيقى فى التهرب الضريبى والذى سوف يحدث بعد تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة”.
جرأة كبيرة
وفى نفس السياق قال المهندس محمد فريد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الاحرار، إن وضع نسبتين مختلفتين لقانون ضريبة القيمة المضافة خلال عامين سوف يتسبب فى نسب تهرب ضريبي كبيرة، ملمحا إلى أن تطبيق نسبة 13 % فى العام الاول ثم زيادة هذه النسبة لـ”14 % “ فى العام الثاني منذ شهر يوليو سيتسبب فى أخطاء محاسابية كبيرة.
وأوضح فريد، أن الشركات تقوم بتقفيل حساباتها السنوية فى شهر 12 وليس فى شهر 7 كما هو المفترض أن يحدث عند تغير نسبة الضريبة فى العام الثاني، منوها الى ان إلزام الشركات بتغيير النسبة خلال عامين سيتسبب فى اخطاء محاسبية كبيرة سيستغلها البعض للتهرب من الضرائب على حد قوله.
وأكد فريد، ترحيب الحزب بقانون ضريبة القيمة المضافة معتبرًا أن صدور هذا القانون فى هذا التوقيت يعبر عن جرأة كبيرة من الحكومة ويؤكد رغبة المواطنين فى الاصلاح الاقتصادى.