كتب عماد فؤاد:
كشفت مصادر برلمانية عن وجود خلافات حادة داخل مجلس النواب، حول كيفية التعامل مع قضية نواب تأشيرات الحج، بين معارض لإثارة الموضوع حفاظًا على صورة البرلمان!.. ومؤيد لضرورة اجراء تحقيق داخل المجلس لكشف ملابسات القضية، ومعاقبة النواب المتهمين بالاتجار فى التأشيرات حال ثبوت التهمة عليهم. وفى الوقت الذي اصدر فيه يحيي راشد وزير السياحة قرارًا بوقف ترخيص شركة “اموزيس” للسياحة بدعوي مخالفتها لاشتراطات الحج، وهو ما فسره البعض بأنه عقوبة مباشرة لصاحب الشركة الذي فجر القضية، وتقدم ببلاغ إلى النائب العام مدعوما بالمستندات التي تؤكد قيام النواب ببيع التأشيرات، وأكدت مصادر داخل البرلمان أن الملف لم يغادر مكتب الدكتور على عبد العال رئيس الملجس سواء إلى هيئة المكتب أو اللجنة التشريعية لإجراء التحقيق اللازم مع النواب المتهمين.
وكشفت حوارات النواب على “الواتس اب”، على الجروب الخاص بهم، عن تباين وجهات النظر فى التعامل مع القضية وفيما يطالب النائب عاطف عبد الجواد بضرورة استئصال النواب المتورطين من عضوية البرلمان. قائلا: “والله حاجة تكسف” ألهذا الحد ضاعت المبادئ والقيم مضيقا: لازم نعلن الحقائق كاملة مهما كلفنا الأمر، وطالب النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، بعدم مناقشة الموضوع على جروب النواب، ومناقشته داخل المجلس، رد النائب مصطفى الجندي مشيرًا إلى أن القضية مثارة فى وسائل الإعلام، واصفا ما حدث بأنه خيانة للأمانة ولابد أن يكون العقاب على قدر الجرم مضيقا “بيدي لا بيد عمرو”.. وعقب حسب الله، مرة اخري مطالبا بترك الموضوع لرئيس المجلس وهيئة المكتب للتعرف وفقا لاختصاصهم اللائحي.. وفيما يتعلق بتطورات الأزمة كشفت المستندات التي تم تسريبها مؤخرا عن قيام شركة السياحة الشاكية بايداع مبالغ مالية فى حساب النائبة (ن.ق) فى بنك مصر والذي يحمل الرقم 1563311475 بحوالي 2.8 مليون جنيه على فترات متباعدة وفقا لما سلمته من تأشيرات للشركة منذ 13 يوليو الماضي حتي اول اغسطس الماضي، وقامت النائبة بعد ذلك بعمل شهادتي ودائع فى البنك بمبلغ 300 الف جنيه، و500 الف جنيه على الترتيب.
وكشف رئيس الشركة، عن امتلاكه عددا من الخطابات لنواب اخرين تؤكد حصولهم على تأشيرات من وزيري السياسة والداخلية.. وأنهم على استعداد لبيعها للشركة.
التعليقات متوقفه