بذلت خلال الأيام الماضية جهداً كبيراً لمحاولة الوصول للبرنامج الانتخابي للرئيس المرشح لولاية رئاسية ثانية وأخيرة دون جدوى، فالرئيس لم يتقدم للناخبين ببرنامج عمل للسنوات الأربع القادمة (2018ـ2022) ويدعوهم لإنتخابه على أساسه.
وقد يرجع البعض غياب البرنامج بثقة الرئيس المطلقة في الفوز ، ليس فقط لتأييد غالبية الناخبين له، وإنما لغياب منافسين حقيقيين نتيجة لمصادرة واستبعاد أي مرشح محتمل قادر على منافسة السيسي حتى وإن كان غير قادر على الفوز، فالمطلوب من المهيمنين على أمور الدولة أن يفوز السيسي بما يشبه الإجماع، كما حدث في إنتخابات 2014 حيث حصل على (91ر96% من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم).
بينما حاول البعض استنباط برنامج له من خلال أحاديث أو تصريحات أدلى بها السيسي هنا أو هناك، خاصة في مؤتمر «حكاية وطن» الذي عقد في الفترة من 17لى19 يناير الماضي (2018) وتم التركيز خلاله على أن السيسي ركز في سنوات حكمه الأربع (2014ـ2018) على الحفاظ على الدولة وبناء أسسها، وأن السنوات الأربع القادمة (2018ـ2022) سيتم التركيز على التطوير وتحديدا على أربعة محاور:
ـ فرص عمل لمواجهة البطالة من خلال مشاريع عملاقة ذات طابع قومي.
ـ تقديم صورة جديدة للعالم كساحة عمل مستقر واستعادة مصر مكانتها الإقليمية والدولية.
ـ بناء قاعدة للصناعة من خلال تشييد البنية الأساسية من طرق وأنفاق ومياه شرب وصرف صحي ومطارات ومناطق جذب للاستثمار.
ـ تحصين الدولة في مواجهة المخاطر وتعزيز القدرات العسكرية .
ولفت آخرون النظر لنقاط برنامجية أخرى وردت في مبادرة «اسأل الرئيس» مثل عزم الدولة المصرية على إقتلاع الإرهاب من جذوره في سيناء وغيرها من ربوع مصر ، وتشكيل المجالس المحلية والقضاء على فساد المحليات، ومشاركة المرأة كضرورة اجتماعية، وترسيخ مبدأ دولة المؤسسات.
ولا أظن أن هذه النقاط تشكل برنامجاً للحكم وتجيب عن التحديات التي تواجهها مصر .
فمازالت مواجهة الإرهاب مواجهة أمنية فقط يخوضها رجال الشرطة والقوات المسلحة ببسالة ويقدمون التضحيات، ولم ترتق إلى المواجهة الشاملة الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ـ إلى جانب المواجهة الأمنية ـ كما نص على ذلك الدستور .
بل جرى تجاهل الدستور والقائه في سلة المهملات ، خاصة المواد والبنود المتعلقة بالمقومات الأساسية للمجتمع ( المقومات الاجتماعية ـ المقومات الاقتصادية ـ المقومات الثقافية ) ، وكذلك المواد الخاصة بالحقوق والحريات والواجبات العامة.
وتم استبعاد الأحزاب وتجاهلها ـ رغم تأييدها بشكل وآخر للسيسي ـ وبالتالي توجيه ضربة نافذة لحلم الديمقراطية، وزاد الطين بلة إجراء انتخابات مجلس النواب طبقا لنظام شاذ . لا يوجد مثيل له في العالم وهو « نظام القائمة المطلقة» والمقاعد الفردية.
واستمر الرهان الخاسر على الرأسمالية المحلية الضعيفة وغير المنتجة في غالبيتها، وعلى الاستثمارات الأجنبية لتحقيق التنمية ، بينما تواصل الدولة انسحابها من مجال الاستثمار الانتاجي والتنمية، وتصفية القطاع العام وخصخصته من خلال طرح أكثر من 20 شركة حكومية في بورصة الأوراق المالية من بينها «شركة السبائك الحديدية» و» شركة اسكندرية للحراريات» و»شركة النصر للتعدين» و»شركة بيع المصنوعات» و»بيوت الأزياء الراقية» و»مصر للسياحة» و»إيجوث» و»المعمورة للتنمية السياحية» ! .
ولا توجد سياسات حقيقية للقضاء على الفقر في مصر حيث يعيش 30 مليون مصري (8ر27%) من السكان تحت خط الفقر، وذلك طبقا للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، بينما قدر «هشام الشريف» وزير التنمية المحلية نسبة من يعيشون تحت خط الفقر في مصر بـ 40% وهناك 3ر5% يعيشون في فقر مدقع!
باختصار .. مطلوب من الرئيس أن يطرح على الشعب المصري برنامجه للسنوات الأربع القادمة وأن يتم ذلك الآن وليس غداً .
التعليقات متوقفه