كى لا يبقى حبر على ورق.. قانون رعاية المسنين ينص على حقوق كبار السن فى مصر..ولكن يفتقر آليات التنفيذ

 

خبراء يناشدون مجلس الوزراء بسرعة اصدار اللائحة التنفيذية للقانون

إلهامى الميرغنى :مطلوب توفير ميزانية للتوسع فى إنشاء دور المسنين لتتناسب مع أعدادهم.

كامل السيد: تمثيل المسنين فى مجلس إدارة الصندوق وإنشاء إدارة عامة بوزارة التضامن لمتابعة التنفيذ

أحمد العرابى:النص على حد أدنى للمعاشات يساوى الحد الأدنى للأجور

نجوى ابراهيم

خدمات ضئيلة و معاشات متدنية ..وارتفاعات رهيبة فى أسعار الغذاء والأدوية ..وفقدان للدفء الأسرى ورعب من زمن لا يرحم الصغير فيه الكبير.. مشكلات متراكمة يعانى منها كبار السن فى مصر .. فالشيخوخة بدلا من ان تكون تاجا يزين عمرا طويلا مضى معظمه, اصبحت كأسا شديد المرارة يتجرعه من فاتهم الاهل والاقارب ورحل عنهم الاصدقاء …هذا ما دفع البرلمان الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور، بضمان حقوق المسنين في مختلف المجالات، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة بالتزامن مع الظروف الاقتصادية التي تواجه البلاد، فضلًا عن تمتع المُسنين بجميع الحقوق الواردة بالمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين.

أهم المزايا

نص قانون رعاية حقوق المسنين على العديد من المزايا والحقوق التى يجب أن تمنح لكبار السن مثلهم مثل المتقاعدين فى البلاد المتقدمة التى تحترم مواطنيها وتقوم برد الجميل لهم بعد سنوات التعب والشقاء..

منح القانون كبار السن الذين يصل عمرهم 65 عاما اعفاء جزئى من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة بالإضافة إلى المسارح والمراكز الثقافية والمواقع الأثرية وبعض المتاحف، وأن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأمينى وتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل إقامته مقابل مبالغ رمزية.

كما نص القانون على إنشاء صندوق رعاية المسنين تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية.

كما يسر القانون تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم، وإتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين، إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الراحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة في تسيير الشؤون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.

وتضمن القانون باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية والدستورية للمسنين وفقا للجريمة المرتكبة سواء كان معرضا لاحدى حالات الخطر الواردة بالقانون أو غيرها من الافعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.

وعاقب القانون في حال ارتكاب جريمة الأهمال في حق المسنين، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

لاشك أن تنفيذ هذه المواد يساهم بشكل فعال فى الارتقاء بحياة المسنين ما هي آليات تنفيذ هذه البنود .. حيث أن هناك العديد من المزايا التى تضمنها القانون كانت منصوص فى قوانين سابقة ولكنها لم تفعل حتى الآن مثل توصيل المعاش لكبار السن للمنازل فهذه الخدمة توقفت منذ سنوات نظرا لاستقطاع مقابل الخدمة من معاشات كبار السن ,وهناك مزايا الكارت الذهبى الذى كان يمنح لكبار السن هو ايضا غير مفعل ..

أرقام واحصائيات

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المسنين في مصر (60 سنة فأكثر) بلغ نحو 9 مليون مسن بنسبة 8.6٪ من إجمالي السكان عام 2023، وفقا لتقديرات السكان في بداية يوليو 2023،

وأوضح الجهاز أن عدد المسنين الذكوربلغ 4.5 مليون بنسبة 8.3% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنات الإناث 4.5 مليون بنسبة 8.9% من إجمالي السكان الإناث.

وبلغ عدد المسنين المشتغلين حوالي 1.2 مليون مسن بنسبة 13.4%من إجمالي المسنين، وفقاً لبيانات مسح القوى العاملة 2022، مشيرا إلى أن نحو 48.7% من المسنين المشغلين يعملون في مجال الزراعة وصيد الأسماك، فيما يعمل 18.6% في نشاط تجارة الجملة والتجزئة.

وأضاف أن نسبة الأمية بين المسنين بلغت 53.2٪ عام 2022، منهم 39.6٪ من إجمالي ذكور المسنين، و67.9٪ من إجمالي إناث المسنات، بينما كانت النسبة للحاصلين على مؤهل جامعى فأعلى بين المسنين 10.7% عام 2022، منهم 14.5٪ من إجمالي ذكور المسنين، ونحو 6.5٪ من إجمالي الإناث المسنات.

وبحسب الإحصاء، بلغ عدد مؤسسات رعاية المسنين نحو 166 مؤسسة عام 2022 على مستوى الجمهورية وعدد المنتفعين بها 4719 مسن، كما بلغ عدد الأندية للمسنين 192 نادي، فيما بلغ عدد المنتفعين بها 40.1 ألف مسن، وذلك وفقا لبيانات نشرة الخدمات الاجتماعية عام 2022

وتوفر وزارة التضامن الاجتماعي معاشا للأسر التي يرأسها مسنين والتي يبلغ عددها 361.8 ألف أسرة، وتبلغ قيمة المعاش لتلك الأسر حوالي 1.5 مليار جنيها.

ووفقا لنشرة الزواج والطلاق عام 2022، بلغت نسبة عقود الزواج بين المسنين 2.2٪ من إجمالي العقود، فيما بلغـت نسبة شهادات الطلاق للمسنين 10.4٪ من إجمالي إشهادات الطلاق.

دور الدولة

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى زيادة 15% لاصحاب المعاشات ولكل المستفيدين من برنامج كرامة لكبار السن ..ورغم تصريحات “نيفين الفباج ” وزيرة التضامن الاجتماعى ,ومحمود شعبان “مدير عام إدارة المسنين..بشأن اهتمام الدولة بملف كبار السن واطلاق مبادرتي “الحياة أمل” و”العمر الذهبي” لرعاية المسنين، وتقديم الخدمات المختلفة لهم من خدمات ترفيهية وثقافية عن طريق تنظيم رحلات لكبار السن من أندية ودور المسنين، والمشاركة بالندوات الثقافية، كما أن هناك خدمات طبية عن طريق القوافل الطبية بمشاركة المجتمع المدني والهلال الأحمر المصري، هذا بالإضافة إلى خدمات الدعم النقدي التي تتكلف 3,4 مليار جنيه سنوياً، وتحمل مسئولية مجانية المواصلات العامة لمن بلغوا 70 سنة فأكثر و50% خصم لمن بلغوا 65 سنة فأكثر..هذه التصريحات توهم الجميع بأن كبار السن فى مصر أصبحوا فى نعيم ..إلا أن الواقع يؤكد أن هناك أكثر من 8 ملايين مواطن يعيشون فى صراع دائم مع اعباء الحياة والشيخوخة ونقص الرعاية الصحية وضآلة المعاش ..

دور الرعاية

هؤلاء المسنين فى اشد الحاجة لحياة كريمة فى هذه السن الحرجة بانشاء دور عاية خاصة بهم واندية اجتماعية توفر لهم مختلف الانشطة التى تساعدهم على العيش فى راحة تامة وتشعرهم بان ربيع العمر لم ينته كما تفعل معظم الدول التى تحترم مواطنيها … وهذا ما نص عليه القانون رعاية المسنين , فى حين أن أرقام وزارة التضامن تشير إلى وجود خدمات الرعاية المقدمة في المؤسسات الاجتماعية المنتشرة بجميع المحافظات، حيث بلغ عدد دور المسنين 174 داراً تقدم خدماتها لعدد 4,500 مسنا ومسنة، كما يوجد 191 نادي مسن يحوي 56 ألف عضو. ….

وتستوعب دور المسنين نسبة قليلة منهم لا تزيد عن 5 الاف مسن فقط ,وتنقسم هذه الدور الى ثلاث فئات :الفئة الاولى ذات المتميزة وهى تقدم خدمة كاملة للمسن واشتراكها يتراوح مابين 7و5 آلاف جنيه شهرياويشارك المسن فى الغرفة 3 أفراد ,اما الفئة الثانية دور المسنين المجانية وعددها قليل جدا لا تزيد عن 12 دار على مستوى الجمهورية ,اما الفئة الثالثة فيتراوح ما يدفعه المسن ما بين الفان و3 آلاف جنيها …هناك دور فايف ستار وهذه للأغنياء فقط وأسعارها خيالية..

اما الدور الخاصة فالحال احسن بكثير ففى زيارتى لشخص عزيز لى يقيم فى دار الخير لرعاية كبار السن بمنطقة عمارات السعودية بالسواح وجدت أن الأثاث جيد لكل مسن سرير فى غرفة بها أربع اشخاص يتم تقديم ثلاث واجبات والدار تنظم حياة المسن وعلاقاته ومواعيد زيارته وزياراته ..مقابل 5آلاف جنيها شهريا ,المفترض أن الدار بها رعاية طبية للمسن ,ولكن المديرة المسئولة كشفت لى أن أهل المسن هم من يحضرون له الأدوية والعلاج ونحن نقوم باعطاءه الدواء فى المواعيد المقررة وفى حالة شكوى المسن من اى تعب نتواصل مع اسرته لعرضه على طبيب متخصص.

كشفت دراسة ميدانية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعنوان «رعاية كبار السن في مصر» اعدها د”احمد حجازى ” استاذ غير متفرغ بالمركز أن كثيرا من دور إيواء المسنين تعاني إهمالاً بينّاً وقصوراً في التجهيزات والخدمات والرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لنزلائها, وألقت الدراسة الضوء علي تباين مستوي الخدمة المقدمة ما بين دور المسنين الحكومية بأسعارها المنخفضة، عن نظيرتها الخاصة.

وأوضحت الدراسة عدم كفاية التجهيزات المتوافرة فى الدور إلى الحد الذي يضر بالمسنين مثل عدم وجود مصعد او تليفون الا فى مكتب المدير ,والضغط الشديد فى المرافق مثل الحمامات ودورات المياه والازدحام فى الدار وعدم الاهتمام بالنظافة ,وكذلك سوء الطعام بالاضافة الى عدم توافر الرعاية الصحية المناسبة لهم بسبب عدم وجود طبيب مقيم وعدم وجود اخصائيين فى التخصصات المختلفة ,وتحميل النزيل لتكاليف علاجه .

أما نشاط خدمة جليس المسن، فهى من الخدمات التي استحدثتها الوزارة، وتم اختيار مديريتي القاهرة والإسكندرية لتطبيق الخدمة فيها لمعرفة مدي تقبل وحاجة المجتمع لهذه الخدمة,وكذلك مكاتب خدمة المسنين بمنازلهم وهى موجودة بالنوادى او دور المسنين وتقوم بخدمة المسنين سواء من اعضاء النادى او من خارجه وذلك عن طريق توفير احتياجات المسن المقيم داخل منزله بدون عائل او داخل اسرة طبيعية وعلى سبيل المثال (توفير وجبات غذائية جاهزة – و رعاية صحية من خلال توفير بعض التخصصات الطبية التى يحتاجها المسن – بالاضافة الى تفير احتياجات المسن المنزلية مثل – سباكة – كهرباء – نجدة المسن عند الضرورة …الخ الا ان عددها لا يزيد عن 27مكتب خدمة المسنين بالمنازل على مستوى الجمهور ية.

معاشات متدنية

رغم أن دستور 2014 أنصف أصحاب المعاشات وكبار السن ,ونص على حقوقهم بعدما عاشوا سنوات طويلة مهدور ة حقوقهم ..حيث نص فى المادة ” 17″تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى ,ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى بما يضمن له حياة كريمة إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته ,وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة ….ونصت المادة “27”فى فقرتها الاخيرة على الالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات ,أما المادة 83 المتعلقة بحقوق المسنين والتي تنص على أن «تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعى الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون»، وهذه المادة هى أكثر المواد بعدا عن واقع الحياة في مصر ولا تزال معاناة المسنين قائمة، وتكفى نظرة لطوابير المسنين أمام مكاتب البريد حيث يصطف المئات من كبار السن للحصول على معاشاتهم ، التى هى عبارة عن حفنة قليلة من الجنيهات لا تكفى لإطعامهم «عيش حاف» أو ثمن أدوية الشيخوخة التي حولت حياتهم إلى كتلة من الألم.

مزايا الكارت الذهبى ..غير مفعلة

أقرت قوانين التأمين الإجتماعى العديد من المزايا لأصحاب المعاشات مثل مشروع الكارت الذهبى الذى يمنح لكبار السن بعض الخدمات بأسعار مخفضة إلا أن هناك العديد من الجهات ترفض الإعتراف بهذا الكارت ..ومشروع الكارت الذهبى بدأ منذ عام 1999 للتيسير على أصحاب المعاشات وحصولهم على بعض الخدمات بأسعار مخفضة إلا أن المزايا التي يوفرها الكارت لا تزال محدودة ,ولا يحتاجها قطاع كبير من المسنين فهي لا تزيد على تخفيض 50% على تذكرتين سنويا فى هيئة السكك الحديدية ,و10% على خطوط الطيران الداخلية و 5% للرحلات الخارجية ,و50% للمسارح ودور السينما والمتاحف المملوكة للدولة ..ويشير عدد من أصحاب المعاشات الذين حصلوا على هذه الكروت انها ليس لها قيمة فى المسارح ودور السينما ولا يعترفون بها .

التأمين الصحى مرفوع مؤقتا من الخدمة

مشكلة التامين الصحى مشكلة اخرى يعانى منها كبار السن فى مصر لان معظمهم لا يتمتع بمظلة التامين الصحى بحجة ان الموظف قبل خروجه للمعاش لم يملاء استمارة تفيد استمرار خدمة التامين الصحى له بعد خروجه على المعاش ,أما اصحاب معاشات الضمان الاجتماعى ومعاشات كرامة فليس لهم الحق فى فى منظومة التأمين الصحى الحالية,حتى التأمين الصحى الشامل عند تطبيقه فى محافظات المرحلة الأولى فهو لم يشمل كل المسنين لانه اختيارى وأغلب المسنين لا يقدرون على دفع الاشتراكات وبالتالى لم يذهبوا لتسجيل أنفسهم.

حتى عند ذهاب المسن إلى أى مستشفى واحتاج اجراء عملية أو أشعة أو الا اجراء طبى فهو مطالب أن يدفع مقابل هذه الخدمة أو يعمل قرار علاج على نفقة الدولة ..والقرار يأخذ وقت حوالى أسبوعين ..قرار للتحاليل ,وقرار للاشعات وقرار لجراء العملية ..ثم يتم تحديد موعد لكل اجراء ..وفى أغلب الأحوال يتوفى المريض المسن قبل تلقى الخدمة…وهذا يرجع إلى تدنى ميزانية الانفاق على الصحة فى مصر فهى لا تزيد عن 1,25 % من الناتج الاجمالى القومى ..هذا ما أكده د”محمد حسن خليل”استشاري أمراض القلب.

أوضح د”عزت حجازي “أن الرعاية الصحية للمسنين تعد أحد أهم التحديات المستقبلية التي تواجه الرعاية الصحية فى مصر مؤكدا إنه بمراجعة خطط الرعاية الصحية فى مصر يتضح أن احتياجات المسنين لم توضع فى الاعتبار بالقدر الكافى , بالمقارنة بالدول الأخرى . فبينما نجد أمريكا تنفق 150 بليون دولار سنويا على الرعاية الصحية للمسنين , يحدث تخفيض فى ميزانية وزارة الصحة , وبالتالى الرعاية الصحية للمسنين فى مصر , بالرغم من تزايد تعداد المسنين فى مصر , وزيادة الأمراض المزمنة والإعاقة الوظيفية مشيرا الى ان هناك بعض البرامج لرعاية المسنين بالقطاعين الأهلى والخاص , إلا أنهاغير مؤثرة …

وطالب “حجازى” بضرورة نشر فكر الرعاية الصحية الشاملة للمسنين , المبنية على وجود فريق متكامل من الطبيب والممرضة والأخصائيين : الاجتماعى والنفسى والعلاج الطبيعى , وذلك من خلال إحياء وتطوير تخصص طبيب الأسرة وممرضة المجتمع , وتحقيق التعاون بين وزارة الصحة والهلال الأحمر من أجل تدعيم دور خدمة التمريض المنزلية,وهذا ما طالب به د”عبد المنعم عاشور ” امين عام الجمعية العامة لرعاية المسنين سابقا ورائد طب المسنين فى العالم العربى فى العديد من دراساته مؤكدا ان 7% فقط من كبار السن يتمتعون بخدمات التامين الصحى نظرا لان نظام المعاشات يتسم بالضعف وعدم الفاعلية ,وطالب بانشاء وزارة للمسنين تضم كل التخصصات حتى لا يتم توزيع مشاكل المسنين على العديد من الوزارات .

والسؤال كيف يمكن تفعيل بنود قانون رعاية المسنين حتى لا يصبح حبر على ورق ؟ وكيف يمكن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى معالجة هذه القضية؟

كشف النائب “أحمد فتحي وكيل أول لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القانون تم صياغة القانون بعد قيام لجنة التضامن التابعة لمجلس النواب بزيادرة عدد من دور المسنين وسألناهم عن مطالبهم ,وكانت أبرز المطالب وأهمها الرعاية الصحية ,مشيرا إلى أن بعد صدور اللائحة التنفيذية سيتابع مجلس النواب تنفيذ بنود القانون على أرض الواقع ,وهذا جزء من دور المجلس الرقابى.

وأكد “كامل السيد “القيادى بحزب التجمع ,أن القانون الجديد يضمن حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل حياة كريمة لكل مسن ليس له دخل أو معاش ,وأن تراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين وأن تصدر الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى وثيقة مكتوبة مشتركة بينهما بهذا الخصوص,و تمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة ,وإعفائهم جزئيا من تذاكر وسائل المواصلات الحكومية وغيرها,وإنشاء صندوق لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعى ,فضلا عن إنشاء منظومة التأمين الصحي للمسنين تلبية لاحتياجاتهم..كل هذه المزايا أمر محمود ومطالب طالب بها كبار السن كثيرا ,ولكن الأمر يتوقف على التنفيذ ,و اصدار اللائحة التنفيذية ,ولذلك نناشد مجلس الوزراء بألا يتأخر فى إصدار اللائحة التنفيذية ,مشيرا إلى أن هناك بنود قد لا تحتاج الإنتظار حتى صدور اللائحة التنفيذية مثل تخصيص شباك لكبار السن فى المستشفيات والمؤسسات الخدمية ,فهذا أمر سهل التنفيذ ..هناك مواد تحتاج إلى وضع آليات محددة لتنفيذها وجاءت بعض العبارات مطاطية مبهمة تحتاج إلى توضيح ونأمل أن يتم توضيحها وسبل تفعيلها فى اللائحة التنفيذية , فمثلا تم النص على توصيل المعاشات إلى المنازل بسعر رمزى وكنا نأمل تخفيض الحد الأقصى الذى يخصم من معاش المسنين مقابل توصيل معاشاتهم لمنازلهم من مائة جنيه إلى ٥٠ جنيه لضعف المعاشات وارتفاع تكاليف الحياة بشكل مستمر.

وتابع : أن هناك بعض المقترحات الأخرى كنا نأمل أن يتضمنها القانون منها اعطائهم نسبة من تأشيرات الحج والعمرة ,ووتعميم تجربة بنك ناصر الإجتماعى على باقى البنوك الحكومية من حيث : رفع سعر الفائدة على ودائع المسنين, خفضها على قروض المسنين ,وتطبيق خدمة الطب الوقائي والكشف الدورى على المسنين كل ستة أشهر ,

وفيما يخص انشاء صندوق لرعاية المسنين نأمل أن تنص اللائحة التنفيذية على تمثيل المسنين فى مجلس إدارة الصندوق,وانشاء إدارة عامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن .

آليات التنفيذ

أما الباحث الإقتصادى “إلهامى الميرغنى “فأوضح أن صدور القانون سيكون خطوة على طريق حماية حقوق المسنين . ولكن اذا لم يتضمن القانون اليات للتنفيذ يظل حبيس النصوص القانونية واذا لم يتم تحديد الجهة المسئولة عن التنفيذ يمكن ألا تطبق المواد بكل ما فيها من مميزات. لذلك وللاسف الشديد خبرتنا سلبية عن التنفيذ الذي يمكن أن يفرغ القانون من هدفه .

ويناشد “الميرغنى “وزارة التضامن الإجتماعي باعتبارها الجهة المسئولة عن التنفيذ أن تحاول وضع كل الآليات والخطوات التنفيذية في اللائحة التنفيذية للقانون.

وأشار إلى أن هناك جهات متعددة تتعامل مع المسنين والقانون لا يقدم حلول لمشاكلهم ، فقانون المعاشات وتدني قيمتها في ظل الأسعار هي جزء رئيسي من حقوق المسنين ، بل وان معاش كرامة الذي صدر لحماية المسنين لا يقدم حماية اجتماعية حقيقية لأن قيمته متدنية بالقياس بالتضخم والغلاء المستمر ، أما الخدمات الصحية فهي مهمة وزارة الصحة ولو شاهدنا طوابير العيادات في التأمين الصحي وان المريض بيروح الساعة 6 صباحا يحجز دور ويوقف ساعات منتظر في أماكن غير مجهزة للانتظار . وكذلك مهم ان وزارة السياحة والاثار تراعي اتاحة المناطق السياحية والمتاحف للمسنين صحيح في دخول مجاني لكن لا توجد كراسي متحركة لمساعدة المسنين علي الحركة والاستمتاع مثل الآخرين ولا توجد أماكن انتظار كافية .

أما فيما يخص دور المسنين فيجب أن توفر الدولة الموازنة للازمة للتوسع فى انشائها بحيث تتناسب مع عدد سكان كل حي وكل مركز في مصر ، إضافة الي ضرورة رقابة الوزارة علي دور المسنين الخاصة ومستويات الرعاية المتوفرة فيها ونظم التسعير الخاصة بها.

مطالب كبار السن

فيما أكد أحمد العرابى “رئيس اتحاد اصحاب المعاشات أن الحكومة ترفض رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 6 آلاف جنيها أسوة بالحد الأدنى للاجور ..وهذه المطلب يضمن الحياة الكريمة لأصحاب المعاشات وطالب انه ينبغى أن تنص اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين أن يكون من حق أصحاب المعاشات التمثيل فى مجلس ادارة التأمين الصحى بنسبة 50% من عضوية المجلس كرقابة شعبية وايضا مجلس ادارة صندوق رعاية المسنين ,وفيما يخص الرعاية الصحية نطالب أن يتم اعفاء المسنين عند تحديد قيمة العمليات من أى رسوم أو أعباء مالية ,وفيما يخص الالتزام بالحياة الكريمة للمسن نطالب بالنص على علاوة بنسبة 5% من عوائد الاستثمار على أموال أصحاب المعاشات ,وتسليمهم كروت ذكية تسمح لهم بالسفر على الدرجات الفاخرة فى قطارات السكة الحديد واتوبيسات النقل العام ,حقهم فى التملك لوحدة سكنية بسعر التكلفة اعفاء من نظام القرعة ,وأن تتحمل الدولة تكلفة العلاج فى الحالات الخطرة وأن يتم تخصيص نسبة 5% من تأشيرات الحج لكبار السن .وأوضح أن أصحاب المعاشات سوف يقومون بوقفة احتجاجية يوم 21 فبراير المقبل أمام البرلمان للمطالبة بالحد الأدنى للمعاش يساوى الحد الأدنى للأجور